ويتمسك في ذلك بتلويحات بعيدة من كلام السكاكى وبما وقع من السهو للشارح العلامة في مثل : زيد قام وعمرو قعد أن المرفوع يحتمل أن يكون فاعلا مقدما أو بدلا مقدما ، ولا يلتفت إلى تصريحاتهم بامتناع تقديم التوابع حتى قال الشارح العلامة في هذا المقام : أن الفاعل هو الذي لا يتقدم بوجه ، وأما التوابع فتحتمل التقديم على طريق الفسخ ؛ وهو أن يفسخ كونه تابعا ويقدم ، وأما لا على طريق الفسخ فيمتنع تقديمها أيضا لاستحالة تقديم التابع على المتبوع من حيث هو تابع ؛ فافهم . . .